معاوضات تفاوت دارد . 4 - اولويت ؛ از روايات متعه استفاده مىشود كه مهر قرار دادن قبضةٌ من الحنطه و امثال آن در متعه اشكالى ندارد از آنجا كه مهريه در متعه ركن است و متعه نسبت به عقد دائم به معاوضه بودن نزديك‌تر است و جنبه معاوضى دارد در عين حال نسبت به شرايط مهر در متعه سخت‌گيرى نشده است پس بالاولويه روشن مىشود كه در نكاح دائم نيز همين مقدار يعنى صرف مشاهده كافى است . خلاصه آن كه مهريه حالتى برزخى است بين معاوضات صرف و امورى كه اصلًا جنبه معاوضى ندارند ، و به همين دليل كه معاوضه صرف نيست و ركن عقد نكاح دائم زوجين هستند نه مهريه ، لذا عقد بدون مهريه صحيح است نصاً و فتوى آيه قرآن هم ناظر به صحت آن هست ، در صورتى كه اگر بين بضع و مهر معاوضه مىبود بضع بدون مهريه حليت پيدا نمىكرد . با اينكه بالقطع و اليقين اجماعاً و نصوصاً جايز است ، با اين حال برخى از احكام معاوضه در آن جارى است كه در بحث‌هاى آتى مورد بررسى قرار مىگيرد . نقد وجوه مذكور : 1 ) ادعاى مقطوعٌ به بودن كه صاحب مدارك « 1 » فرموده صحيح نيست ، زيرا تا زمان مرحوم محقق كسى يافت نشد كه تصريح به كفايت مشاهده كرده باشد ، و بلكه در مقابل عباراتى يافت مىشود كه نافى اين مدعا هستند ، مثل اين كه شيخ طوسى در مبسوط و نيز عامه در بحث مهريه قرار دادن آموزش قرآن ، مشخص بودن سوره و تعداد آيات را شرط دانسته‌اند و در اين جهات اختلافى ندارند و

--> ( 1 ) - استاد مد ظله : مرحوم صاحب مدارك از نظر روشنى فكر و رسا بودن قلم در هر دو كتاب مدارك و نهاية المرام خيلى ممتاز است و از اين جهت حقوقى بر حوزه‌هاى علميه دارد و مرحوم مجلسى در مرآت العقول غالباً مطالب تحقيقى را از ايشان نقل مىكند ، ولى با اين حال در مسائل تتبعى از حدود شرايع تجاوز نمىكند يعنى از محقق اول و محقق ثانى و شهيدين و علامه و شايد فخر المحققين تجاوز نمىكند . و كتب سلف را معمولًا مراجعه نكرده است ، لذا در مواقعى كه مىگويد مقطوع به بين الاصحاب است در واقع شرايع و تابعين او را مد نظر دارد و به معناى اجماع نيست .